صاحب قرارداد ۴ میلیاردی ممیزی کتاب: ممیزان نمی خواهند نامشان فاش شود

سهراب حمیدی که اخیراً وزارت ارشاد با ترک تشریفات، امور اجرایی ممیزی کتاب را به موسسه تحت مدیریتش یعنی کارآفرینان فرهنگ و هنر واگذار کرده است می گوید وزارت ارشاد نمی‌تواند پول ممیزها را مستقیم پرداخت کند چون ممیزها، شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود. بنابراین کار ممیزی کتابها به موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر سپرده شده است. با حرفهای حمیدی، شاید جای این سوال باقی باشد که در عصری که هر کس می تواند کتاب خود را در چند ثانیه روی اینترنت بگذارد، اساسا ممیزی چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟؟

هفته گذشته پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه موسسه‌ای طرف قرارداد با وزارت ارشاد برای تطبیق کتاب‌ها با ضوابط نشر که در قرارداد آن ۱۳ میلیون صفحه ذکر شده، ۴ میلیارد تومان دریافت کرده است؛ رقمی که حواشی بسیاری ایجاد کرد.

خبرنگار فارس در گفت‌وگو با سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی‌هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر که طرف پیمانکار این قرارداد بود، چند و چونِ این ماجرا را جویا شده که توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است.

وی با اشاره به این قرارداد گفت: این قراداد برای نظارت بر کتاب‌ها است که باید بروید جزئیات آن را از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنید. اسم قرارداد «قرارداد پشتیبانی و اجرایی» است و پشت این قرارداد هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند و باید همه این جزئیات را از آقای جوادی و مدیر اداره کتاب سوال کنید.

حمیدی به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه چگونه در ممیزی نقش داشتید، اینطور پاسخ می‌دهد: ما ممیزی نمی‌کردیم. نظارت کار دولت است و آن را واگذار نمی‌کند و این پول برای بررس‌های کتاب‌ها است. شصت ـ هفتاد هزار کتاب در سال را این بررس‌ها می‌خوانند و این چهار میلیارد هزینه این کاری است که ارشاد پرداخت می‌کند.

وقتی از او درباره اینکه چرا اداره کتاب این پرداخت‌ها را مستقیم انجام نمی‌دهد و قرارداد بیرونی بسته است، سوال کردیم، گفت: باید بروید جزئیات این قرارداد و هزینه را از ارشاد مطالبه کنید. به من از این پول چیزی نمی‌رسد بلکه به بررس‌ها پرداخت می‌شود.

این «بازرس مالی خانه کتاب» در ادامه گفت: اسامی بررس‌های کتاب در اختیار وزارت ارشاد است، ضمنا این قرارداد برای هفت ماه نیست؛ بلکه برای یک سال است؛ چون بودجه دولت از آن زمان ابلاغ می‌شود و گرنه از ابتدای سال این مبلغ پرداخت می‌شود و بررس‌ها کتاب‌ها را بررسی می‌کنند.

خبرنگار فارس این قرارداد را مساوی با برون‌سپاری ممیزی می‌داند ولی حمیدی توضیح می‌دهد: این قرارداد به معنای برون‌سپاری نیست و من نظارت‌کننده بر ممیزی نیستم. نظارت بر کتاب‌ها و تطبیق با قوانین بیرون از ارشاد نیست؛ چندین سال است که ذی‌حسابی و مالی ارشاد این شکل را ایجاد کردند. کارفرمای این قرارداد وزیر ارشاد است و بهتر است برای رسیدن به پاسخ درست سراغ وزیر و معاون فرهنگی او بروید.

حمیدی در ادامه به موسسه‌ای که او مدیرعامل آن است اشاره کرد و گفت: این موسسه زیر نظر وزارت ارشاد است و فقط پشتیبانی مالی این کار را این موسسه انجام می‌داده است. ارشاد برای این کار باید هزاران فقره چک صادر می‌کرد و چون محدودیت‌هایی دارد، آن را به این موسسه واگذار کرده است.

وی افزود: ما هیچ نقشی در تطبیق این ۱۳ میلیون صفحه نداریم و اساتید، کار بررسی‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس میزان تطبیقی که انجام می‌دهند، دریافتی دارند. ما در این میان فقط پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم. ارشاد نمی‌تواند این پول را مستقیم پرداخت کند چون ممیزها، شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود. موسسه ما در این میان کمتر از ۲ درصد سهم می‌برد و آن هم صرف هزینه جاری می‌شود.

گذشته از این سخنان، هنوز جای این سوال برای مردم باقی است که اساساً در عصری که هر کس در کسری از ثانیه می تواند کتاب خود را روی اینترنت جلوی دید همگان بگذارد، ممیزی چه معنایی دارد؟ تا مجبور شویم، قایم موشک بازی در بیاوریم؟؟

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *