به گزارش وکنا به نقل از سینا پرس، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف از اجرای برنامه های گوناگون برای تسهیل تبادل دانش، تجارب و فناوری بین دانشگاه و صنعت خبر داد و گفت: نداشتن مکانیزم های موثر برای توسعه همکاری های علمی دانشگاه با صنعت و همچنین نبود زیرساخت های کافی برای تحقق همکاری های تحقیق، توسعه و کمبود منابع مالی برای پروژه های مشترک از جمله عواملی است که باعث شده تا ارتباط موثری بین دانشگاه و صنعت شکل نگیرد.
دکتر محمد سعید سیف، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برنامه های امسال وزارت عتف برای ارتباط جامعه و دانشگاه با صنعت اشاره کرد و در این خصوص گفت: امسال برای ارتباط جامعه و دانشگاه با صنعت برنامه های گسترده ای مانند توسعه و تقویت ماموریت گرایی و مشارکت آنها در بهبود شرایط استان های کشور، حمایت از عملکرد و فعالیت های مراکز هدایت شغلی برای بهبود توانمندی های شغلی دانشجویان، استفاده بیشتر از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت برای بهبود تعامل بین دانشگاه و صنعت، توسعه دوره های مهارت افزایی، ساماندهی و حمایت از دوره های پسادکتری تحقیقات کاربردی و پسادکتری صنعتی، ساماندهی و توسعه پایان نامه های تقاضا محور، ساماندهی و جذب نخبگان وظیفه در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را در دستور کارمان قرار داده ایم.
وی افزود: برگزاری کارگاه ها، همایش ها و نشست های مشترک در زمینه های مختلف را نیز در دستور کارمان داریم. این فعالیت‌ها با هدف تسهیل تبادل دانش، تجارب و فناوری بین دانشگاه و صنعت انجام می شوند. همچنین ایجاد شبکه ها و همکاری های بین دانشگاه و صنعت در زمینه پروژه های تحقیق و توسعه نیز مورد توجه قرار می گیرد.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برقراری موثر ارتباط میان دانشگاه با صنعت چقدر می تواند در تحقق شعار امسال نقش آفرینی کند؟ گفت: قطعا برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت می تواند در تحقق شعار “مهار تورم و رشد تولید” بسیار مفید باشد زیرا با همکاری و هماهنگی این دو بخش، امکانات و منابع دانشگاهی به بهبود فرآیندها و کیفیت تولید صنعت کمک می‌کند.
سیف اظهارداشت: همچنین همکاری علمی بین دانشگاه با صنعت می تواند به ایجاد بهبود فنی و افزایش بهره وری در فعالیت های تولیدی کمک کند. در این راستا امسال انجام برخی از اقدامات همانند استفاده موثر از فرصت های مطالعاتی در برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با بهبود و رشد و تولید، فعال سازی و بهره گیری مناسب از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان در راستای توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه مشترک دانشگاه ها با صنایع، تعیین و ابلاغ ماموریت های جدید تخصصی برای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در راستای تحقق شعار سال، استفاده از طرح های مزیت استانی دانشگاه ها در رشد تولید محصولات صنعتی و کشاورزی هر استان، برگزاری رویداد ویژه برای معرفی و تشویق پایان نامه ها و رساله های موثر در بهبود تولید، برگزاری رویدادهای برای شناسایی، معرفی و تقدیر از قراردادها و پروژه های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در راستای بهبود و رشد تولید و برنامه ریزی و برگزاری نشست های تخصصی در حوزه های صنعتی و تولیدی منتخب با مشارکت مراکز و نهاد های مرتبط و تدوین بسته های سیاستی پیشنهادی در اولویت کاری ما قرار دارد.
مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت در شرایط تحریم پرداخت و در این خصوص گفت: در شرایط تحریم، نیاز‌ها و مسائل مختلفی در کشور ممکن است به وجود آید. بر این اساس باید حداکثر استفاده را از امکانات اجرایی، علمی، صنعتی و مالی کشور صورت گیرد تا راه حل هایی برای رفع مشکلات فراهم شود. در این حوزه برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت اهمیت قابل توجهی دارد و نباید از این همکاری ها غفلت کنیم. غفلت از این ظرفیت و نتایج مفید آن باعث می شود که مشکلات اجرایی و صنعتی کشور کاهش نیافته و عملا موجب پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور شود.
وی همچنین به مشکلات برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت اشاره کرد و در این خصوص گفت: برای برقراری ارتباط موثر با صنعت مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها می توان به نداشتن مکانیزم های موثر برای توسعه همکاری‌های علمی دانشگاه با صنعت، کاهش هماهنگی و ارتباط مستقیم بین دانشگاه ها و صنعت، نبود زیرساخت های کافی جهت تحقق همکاری های تحقیق و توسعه و کمبود منابع مالی برای پروژه های مشترک اشاره کرد.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، باید اقداماتی نظیرعدم تخصیص مناسب اعتبارات پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور جهت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه انجام داد. رفع موانع مرتبط با صدور مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی و الزام دانشگاه ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرط عدم بدهی و ثبت عملکرد در سامانه های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و بازرسی دفاتر مالی، مشکلات درخصوص مالیات قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی کشور و محدودیت ایجاد شده در سقف پرداخت و مالیات پلکانی قرارداد‌های پژوهشی از دیگر اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.
