به گزارش وکنا– مفهوم آزادی از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه اول مفهوم آزادی به معانی کلی و فلسفی آزادی اشاره دارد و انسان را در ابعاد کلی مورد توجه قرار می دهد. اما دومین جنبه از آزادی مستقیما به آزادی اجتماعی اشاره دارد و در قرن اخیر خصوصا دهه های گذشته اهمیت متفاوتی پیدا کرده است. روند آزادی گرایی به معنای مشخصی که امروز می دانیم –یعنی آزادی از تسلط و نظارت دولت ها، دستگاه ها و مناسبات اجتماعی بر افراد- در دهه های شصت و هفتاد میلادی اوج گرفت. در آن زمان، نظریه های فلسفی غرب به بن بست رسیده و مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان در چنگال دو ابرقدرت غرب و شرق محصور بود. به این ترتیب فضای تنفسی که بتواند راه سومی پیش روی جوامع قرار دهد نیاز مهم آن روزگار بود. طبیعی است که در چنین شرایطی روند آزادی خواهی گسترش یافته و از اهمیت دو چندانی برخوردار می گردد؛ خصوصا آنکه روز به روز آگاهی های بیشتری از ابعاد تبلیغاتی و فرهنگی منازعات سیاسی آن روز برملا می شد. اعتراضات می ۱۹۶۹ فرانسه نمونه ای از این روند آزادی خواهی بود و مشابه همین اعتراضات با نسبت های کمتر و بیشتر در اقصی نقاط دنیا پدید آمدند. با این حال، روند آزادی گرایی کاملا همسو با گسترش تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی قرار گرفت. اولین گمان ها نسبت به پدیده اینترنت و رسانه های نوین کاملا مثبت بود و آن را پدیده ای جدید برای گسترش آزادی های فردی و ارتباطی میان مردمان می دانستند. هر چند که این انگاره بعدها با آشکار شدن جریان نابرابر اطلاعات مورد تردید های بسیاری قرار گرفت، اما کماکان کلیدواژه آزادی در مقام مهم ترین اهرم پیش برنده تکنولوژی های ارتباطی عمل می کرد.
به این ترتیب می توان آزادی گرایی و اعتراض علیه مناسبات اجبارکننده را به دو دسته تقسیم کرد. اولین جریان، معتقد به امکانات مثبت تکنولوژی های ارتباطی خصوصا شبکه های اجتماعی در افزایش آزادی های فردی و اجتماعی هستند. از منظر این دسته، هر چند کنترل اصلی جریان های اطلاعاتی و پلتفرم های اصلی ارتباط اجتماعی در انحصار گروهی خاص با انگیزه هایی مشخص قرار دارد، اما خود اینترنت پدیده ای است که می تواند باعث گسترش آزادی در معنای سلبی و ایجابی آن شود. به بیان دیگر، فضای مجازی سرشار از فرصت های گوناگونی است که می توان از آنها برای تضعیف ابعاد محدود کننده اینترنت بهره جست. با این توصیف، ابعاد منفی فضای مجازی به ماهیت این فضا تعلق ندارند بلکه اتفاقا به نوع کارکرد و کاربرد کاربران از این پدیده بر می گردد.
دومین جریان را می توان نگاهی دانست که اساسا به اینترنت و ارتباطات مجازی بدبین است. از منظر این جریان، فضای مجازی خواه ناخواه بر پایه توزیع معنادار و مغرضانه اطلاعات بنا شده و در کنار رفتارسازی و انگاره سازی بریایه کاربران، از توهم آزادی استفاده می کند. با این حال فقط بخش کمی از افراد این جریان رسانه های اجتماعی و استفاده از فضای مجازی را به صورت کلی بایکوت می کنند در حالی که اکثر آنها معتقد به استفاده هدفمند و کنترل شده از فضای مجازی هستند؛ خصوصا آنکه بسیاری از مناسبات اجتماعی امروز بدون استفاده از ظرفیت فضای مجازی ناممکن یا حداقل بسیار دشوار به نظر می رسد.
به هر ترتیب، آنچه عملا شعار اصلی برای استفاده روزافزون از فضای مجازی و تکنولوژی های رسانه ای محسوب می شد همان شعار آزادی بود. نگاهی خاص به آزادی که خود را در استفاده بدون محدودیت داده ها و اطلاعات تعریف می کرد. این نگاه در راستای بسیاری از سیاست های فضای مجازی در اقصی نقاط دنیا شناخته می شود. با این حال، مسئله «آزادی اطلاعات» یا «کنترل و نظارت بر اطلاعات» دوگانه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان و حتی خود ایالات متحده آمریکا محل پرسش و گفتگو است. به عنوان مثال، کنترل و نظارت بر محتوای هرزه نگاری در قریب به اتفاق کشورهای جهان مورد توافق است و حتی مراکز تنظیم کننده و رگولاتور فضای مجازی در آن کشور ها، سایت های عرضه محتوای هرزه نگاری را به اطمینان از ارائه محتوا به افراد بالاتر از سن قانونی ملزم می کنند.
از منظر دیگر، استفاده بی رویه از داده ها و اطلاعات موجود در فضای مجازی توسط بسیاری از متخصصین اجتماعی یا رفتارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. از منظر آنان استفاده نامحدود از فضای مجازی به محدودیت شناختی کاربران در مرور زمان تبدیل خواهد شد. این مسئله تبدیل به مناقشه ای شده است که کم و کیف استفاده از فضای مجازی را مورد تردید قرار می دهد. با این حال، چنین مسئله ای کمتر وارد منازعات مرتبط با تنظیم گری فضای مجازی شده است. علت آن نیز آشکار بودن حق دسترسی مردم به ارتباطات سالم است. به بیان دیگر، همان طور که وظیفه دولت عرضه مواد غذایی سالم و تضمین و کنترل کیفیت آنهاست و کسی دولت ها را بابت چاقی یا بدغذایی افراد مواخذه نمی کند، دسترسی به فضای مجازی نیز حق تمام شهروندان جامعه بوده و میزان کنترل استفاده از آنها به عرصه فرهنگ و مقوله فرهنگ سازی تعلق می گیرد. در اینجا نیز طبیعتا مناقشه ای حول مسئله فرهنگ سازی و مسئولیت آن به میان می آید و در دو عرصه خود را نشان می دهد. اولین عرصه، به خود کالا (مواد غذایی یا داده ها و اطلاعات) بر می گردد: آیا می توان هر کالایی را بدون توجه به تاثیر آن در فرهنگ مصرف عرضه کرد؟ به عنوان مثال اگر دولتی به میزانی افزون تر یا کمتر به عرضه گوشت یا سبزیجات اقدام کند آیا فرهنگ غذایی آن کشور تحت تاثیر قرار نمی گیرد؟ دومین عرصه نیز به مسئله مدیریت فرهنگ مرتبط است: مسئولیت فرهنگ سازی برای استفاده و مصرف تا چه میزان به دولت ها و نهادهای مداخله گر ارتباط پیدا می کند؟
پاسخ به پرسش های بالا و مناقشاتی که حول آن پدید می آید به سادگی قابل نتیجه گیری نهایی نیستند. به بیان دیگر، هر چند می توان به راحتی بر سر پاسخ هایی اجمالی در مورد پرسش های بالا توافق کرد، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که اتفاقا اصلی ترین اختلافات بر سر جزئیات پاسخ به این سوالات پدید می آید. به عنوان مثال، اصل نظارت و تنظیم گری در تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است، اما حدود آن و اختیار تصمیم گیری آن همواره محل تامل و پرسش بوده است. به این ترتیب می توان با اتکا به پاسخ های اجمالی نتیجه های تفصیلی را بدیهی دانست و شاید همین خلا باعث شده تا بسیاری از سیاست های تنظیم گری در کشورهای مختلف دنیا مورد نقد قرار گرفته باشند؛ اینکه مشخص نیست داده ها و اطلاعات دقیقا بر چه اساسی پایش شده و با چه معیاری مورد نظارت قرار می گیرند. این آشفتگی خصوصا هنگامی که تناقض ها و نسبت های دوگانه در عرصه تنظیم گری فضای مجازی افزایش میابد خود را آشکار تر می سازند.
با همه این تفاسیر، اصلی ترین حامیان استفاده از اطلاعات و داده ها، صاحبان رسانه ها و خصوصا غول های رسانه ای هستند. از آنجا که مسئله دسترسی به کلان داده ها به میان می آید و این رسانه ها نقشی کانونی در شکل دهی به افکار عمومی و سپس سیاست های جهانی خواهند داشت، موضع صاحبان نیز ماهیتی سیاسی به خود گرفته و مشخصا از روند آزادی گرایی و عدم نظارت دفاع می کنند. این مسئله که صاحبان غول های رسانه ای با استفاده از کلان داده ها به موقعیتی استراتژیک دست یافته اند نیز هم اکنون به امری آشکار تبدیل شده و بسیاری از کابران با وجود استفاده از آن پلتفرم ها به آن آگاهی دارند. اما بی میلی آنها در توجه کردن به این موقعیت استراتژیک، خود ناشی از چند عامل است: اولا آنها خود را در برابر جریان های عظیم اطلاعاتی بی اهمیت می انگارند و برای استفاده شخصی خود و تمشیت امور از آن پلتفرم ها استفاده می کنند. ثانیا آن را وضعیتی طبیعی می انگارند که گویی اگر این پلتفرم ها در اختیار شخص یا گروه های دیگری بود نیز همین مناسبات وجود داشت و ثالثا استفاده و کاربری آگاهانه از آن را مفید تر و بهتر از ترک و تحریم فضای مجازی می دانند.
از آنجا که پلتفرم های بزرگ موجود در فضای مجازی خود را بر نیازهای ارتباطی مردم سوار کرده اند، پیوندی ناگسستنی میان زندگی روزمره و کاربری این پلتفرم ها به وجود می آید. این مسئله باعث می شود که عقب گرد و بازگشت به روزگار پیش از فضای مجازی ناممکن باشد. به بیان دیگر بشر شاید بتواند خود را قانع کند که حجم عظیم داده ها و کاربری بیش از اندازه باعث نابودی او خواهد شد، اما این مسئله که او می تواند با توسط به این وسیله محدودیت های زمانی و مکانی (که قرن ها بر زندگی مردمان سایه افکنده بود) را تا حدی پشت سر بگذارد مهم ترین عاملی است که حضوری فضای مجازی(چه حداقلی و چه حداکثری) را به عضوی جداناپذیر از زندگی اجتماعی امروز تبدیل کرده است. با این توصیف، طبیعی است که کاربران بر مسئله استفاده از فضای مجازی تاکید داشته باشند و علی رغم تمام مشکلات وضعیت فعلی، کماکان اصل حضور آن را بپذیرند.
اما از سوی دیگر، صاحبان پلتفرم ها تنها رشد و گسترش پلتفرم خود را مورد توجه قرار می دهند. برای آنها زندگی روانی کاربران و حافظت از آنها وظیفه قابل پیگیری محسوب نمی شود. آنچه آنها خود را به آن مقید می سازند، رشد و توسعه دائمی پلتفرم است. فیسبوک و کتاب نارنجی زاکربرک نمونه خوبی از این مسئله است. صاحب پلتفرم تنها در اندیشه رشد آن، دوام آن در مقابل رقبا و تثبیت جایگاه استراتژیک خودش است. بنابراین سیاست های خود را در راستای بیشتر وابسته کردن کمی و کیفی افراد به پلتفرم خود هستند. آنها می دانند در زمانی که تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی روز به روز رتبه بندی شده و مورد مقایسه قرار می گیرند، یکی روز غفلت باعث می شود تا بخش های عظیمی از ارزش و موقعیت آنها زیر سوال برود. بنابراین بهترین راه در این مسیر، سوارشدن بر نیازهای مشروع و خواسته های طبیعی کاربران و سوءاستفاده از آنهاست؛ اینکه با شعار آزادی و حق دسترسی، آخرین مانع های نظارت و کنترل شبکه های اجتماعی را از مسیر خود بردارند.
در نتیجه، روند آزادی گرایی که ابتدا به عنوان کنشی مثبت در طرد چهره های جدید و پنهان استبداد و استعمار محسوب می شد، در چرخشی معنادار به ابزاری جهت تثبیت مناسبات استعماری صاحبان داده ها و اطلاعات تبدیل شد. در نتیجه می توان دو نوع آزادی گرایی با دو تاریخ متفاوت در این زمینه نام برد. آنچه مسلم است، مسئله دست گذاشتن روی صفت فطری آزادی و سوء استفاده از آن جزو دستورکارهای صاحبان رسانه ها و کنشگران اصلی فضای مجازی محسوب می شود. اما باید در نظر داشت که تنظیم گری بدون قاعده یا استفاده از نظارت غیر شفاف و و غیرتخصصی که نتواند افکار عمومی را قانع کند، مهم ترین همیار و کمک کننده به همان صاحبان اصلی رسانه هاست و برخی تجربه ها نیز در امر نظارت و کنترل فضای مجازی گواه بر همین مسئله هستند.
منبع: سایبرپژوه
