به گزارش وکنا، به نقل از گروه علم و آموزش ایرنا، مسوولان سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص صدور حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان توضیح دادند که سازمان سنجش در روزهای گذشته طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اندکه اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
تهران – ایرنا – دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت «عبدالرسول پورعباس» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مدت یک سال را صادر کرد، این حکم را می توان نتیجه ایستادگی وی در مقابل تلاش های به ناحق متقلبان کنکور برای ورود به دانشگاه دانست. به گفته مسوولان سازمان سنجش، رئیس این سازمان اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس شد.
با ادامه یافتن حواشی شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور، حکم انفصال از خدمت یک ساله برای پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با رأی دیوان عدالت اداری صادر شد.
داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند.
بر اساس بررسی‌ها این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.
